الأنظمة
نافذ حاليًا
يجعل المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2024 التقرير عن النطاقين الأول والثاني إلزاميًا في الإمارات العربية المتحدة، ويُقدَّم عبر الإطار الوطني للقياس والتقرير والتحقق.
معظم ما تحتاجه موجود فعليًا داخل مؤسستك. فهو يقع في قراءات العدادات وسجلات الوقود وأوامر الشراء، منتشرًا بين العمليات والمرافق والمشتريات. يحتاج الأمر إلى تحديد نطاق، واختيار عوامل الانبعاث الصحيحة، ومكان منظم لاحتواء البيانات. نُعدّ ذلك مرة واحدة، وتُستخدم الأرقام نفسها فيما بعد للرد على عملائك وعلى قيادتك.