الاستدامة، ببساطة

التزام قانوني قائم بالفعل

في دولة الإمارات، يجعل المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2024 الإبلاغ عن انبعاثات النطاقين الأول والثاني التزامًا قانونيًا، يُقدَّم عبر الإطار الوطني للقياس والإبلاغ والتحقق. وهو واجب سنوي، لا التزام مستقبلي.

عمليًا يقع العمل على التشغيل والمرافق والمشتريات والصحة والسلامة، لا على وظيفة استدامة مخصصة. والبيانات موجودة أصلًا في قراءات العدادات وسجلات الوقود وأوامر الشراء. الناقص هو حدود الإبلاغ ومعاملات الانبعاث والبنية. نضع ذلك مرة واحدة، لتجيب الأرقام نفسها الجهة التنظيمية وعملاءك وقيادتك أنت.

عملاؤك يُسألون، فيسألونك

يُطلب من عملائك بيانات الانبعاثات، فيطلبونها منك. برنامج للمورّدين يريد أرقامًا على مستوى المنتج، واستبيان تصنيف يريد سياسات وأهدافًا، وبوابة مشتريات تريد شهادة، وجهة منح شهادات تريد الأدلة وراء ذلك كله.

إن أُجيب عنها واحدًا تلو الآخر صار كل طلب مشروعًا قائمًا بذاته. وإن أُجيب عنها من جرد واحد منظّم صار كل طلب عملية تصدير. نحن ننظّم البيانات بحيث يمكن اقتطاعها بأي صيغة مطلوبة، مع بقاء كل رقم قابلًا للتتبع إلى السجل الذي يقف خلفه.

تستقر المعايير على لغة واحدة

تتقارب معايير الاستدامة. فقد صار المعياران الدوليان لإفصاحات الاستدامة (1) و(2) المرجع الدولي، وتتوائم معهما مبادرة الإبلاغ العالمية GRI، ويسير الخليج في الاتجاه نفسه.

تريد القيادة إطارًا تستند إليه. ويريد المدقق إطارًا يمكنه اختباره. وهما اليوم الإطار نفسه.

نحمل تراخيص للمعيارين (1) و(2) ولمبادرة GRI ولمعايير SASB، ونقيس وفق بروتوكول غازات الدفيئة، ونبني وحدات مطابقة للمرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2024 في الإمارات.

كربونك ينتقل مع البضاعة

تضع أسواق أكثر ثمنًا على الكربون المتضمَّن فيما تبيعه لها. فأوروبا تفرض بالفعل رسومًا على الانبعاثات المتضمَّنة في السلع المستوردة، بدءًا بالصناعات الثقيلة كالألمنيوم والصلب والإسمنت والأسمدة، وحكومات أخرى تبني الشيء نفسه.

وأينما طُبِّق ذلك، يظل السؤال واحدًا. ليس إجمالي الشركة، بل انبعاثات كل شحنة، أي بصمة كربونية على مستوى المنتج ومعها بيانات الإنتاج التي تسندها.

والطاقة النظيفة التي دفعت ثمنها، والمواد المورَّدة من قرب المصنع، لا تُحتسب شيئًا حتى تُقاس. نبني الجرد مرة واحدة، ثم نجيب كل سوق منه.